تفاصيل الوثيقة

نوع الوثيقة : مقال في مجلة دورية 
عنوان الوثيقة :
مدى جواز أخذ الأجر على الكفالة في الفقه الإسلامي
Charging Fees for Debt-Guaranties: Extent of Permissibility in Islamic Fiqh (Jurism)
 
الموضوع : مقالات للمناقشة 
لغة الوثيقة : العربية 
المستخلص : تبين لنا بعد النظر فيما قاله الفقهاء في حكم أخذ الأجر على الكفالة أن قول جمهور الفقهاء بعدم جواز اشتراط ذلك الأجر وأخذه غير سديد على إطلاقه ، كما أن القول بالجواز مطلقاً غير صحيح أيضاً ، نظراً لما قد يفضي إليه من التعامل بربا القرض تحت ستار عقد الكفالة ، وأنه لا بد في المسألة من التفصيل. واشتراط الأجر على الكفالة له في التطبيق أحوال تبين لنا جوازها ـ تنتهي فيها الكفالة والمديونية الناشئة عنها ، حالاً دون تأجيل : كما إذا كان الكفيل مديناً للمكفول بمثل الدين الذي وفاه عنه ، أو إذا بادر المكفول بوفائه ، فور الأداء أو في يومه . أما في الأحوال التي لا تنتهي فيها المديونية . بل يصير المبلغ المؤدي على المكفول ديناً مؤجلاً في ذمته ، فإنه لا يجوز حينئذ أخذ الأجر على الكفالة لأنه يصير حيلة لأكل ربا النسيئة المحرم أو ذريعة إليه.  
ردمد : 1018-7383 
اسم الدورية : مجلة الاقتصاد الاسلامي 
المجلد : 9 
العدد : 1 
سنة النشر : 1417 هـ
1997 م 
عدد الصفحات : 2 
نوع المقالة : مقالة علمية 
تاريخ الاضافة على الموقع : Sunday, October 11, 2009 

الباحثون

اسم الباحث (عربي)اسم الباحث (انجليزي)نوع الباحثالمرتبة العلميةالبريد الالكتروني
نزيه كمال حماد NAZIH KAMAL HAMMADباحث  

الملفات

اسم الملفالنوعالوصف
 21037.pdf pdf 

الرجوع إلى صفحة الأبحاث